* أهداف دائرة الشراء  :
1- شراء ما تحتاج إليه الجامعة من اللّوازم، والمواد المكتبية، وتنفيذ الأشغال وفقًا لأحكام نظام اللّوازم والأشغال النافذة في الجامعة، وذلك للارتقاء بالعملية التعليمية فيها.
2- السعي إلى ضمان إدارة موارد الجامعة المالية على الوجه الأمثل، وإنفاق مثل هذه الموارد بشكل يعظّم منفعة الجامعة من هذه الموارد، ويخدم رسالتها، وبالتنسيق مع جهات الجامعة المعنية الأخرى.
3- المساهمة في دعم القطاع الخاص المحلي وتطويره، من خلال تسهيل اشتراكه في عطاءات الجامعة المختلفة وإحالاتها، طالما خدم ذلك مصلحة الجامعة ورسالتها.
4- تعزيز الثقة بين الجامعة والمجتمع المحلي، من خلال وضوح القرارات المتعلقة بالعطاءات وسلامتها وشفافيتها، والتأكد من أنها قائمة على أسس سليمة وثابتة؛ لتعزز مبدأ التنافس الحر الذي تسعى الجامعة إلى تحقيقه، سواءً من خلال طرح العطاءات أو إحالاتها.
5- أن يراعى في عمليات الشراء الحصول على أجود اللّوازم، وبأفضل الأسعار والشروط .
6- السعي إلى أرشفة ملفات العطاءات ووثائقها، إذ تكون مرجعًا يسهل الوصول إليه والاستعانه به.

*التطلعات المستقبلية لدائرة الشراء: 
تشتمل الخطة الاستراتيجية، والتطلعات المستقبلية للدائرة على محاور رئيسية عدة:

أولًا: تطوير الكفاءة والقدرة الإنتاجية للعاملين في الدائرة:
والمراد هنا بتطوير العاملين في الدائرة من خلال زيادة قدراتهم، وتطوير مهاراتهم الشخصية والعملية، في سبيل تأهيلهم للقيام بالعمل بوقت أسرع، وبدقة أكثر، وبفعالية أكبر، وذلك من خلال عقد دورات إثرائية في مجال الكمبيوتر، واللّغة الإنجليزية، والمجالات المتعلقة بالعطاءات.

ثانيًا: تطوير آلية العمل في الدائرة:
أ)-  تماشيًا مع التطور التكنولوجي الذي نشهده في شتّى المجالات، وما انعكس ذلك على طبيعة الأعمال، وكيفية أدائها؛ لذا فإنّ أيّ مؤسسة أو دائرة يجب أن تسعى إلى تطوير آلية إنجاز العمل فيها؛ لتتماشى مع هذا التطور المتسارع، ومن خلال أرشفة الديوان، وتفعيل وتحديث حوسبة العطاءات، وجميع الإجراءات فيها، ولمراعاة ذلك، فإنّ الدائرة تعكف وبالتنسيق مع مركز تكنولوجيا المعلومات في الجامعة - تمّ طلب استحداث برامج مختلفه لهذا الغرض- على حوسبة العمل فيها، من خلال حوسبة عمل الديوان- والمحوسب أصلًا في الجامعة، وبالتالي فلا صعوبة في تطبيقه في المكتب- وحوسبة أعمال الكفالات، إذ يتمكن الموظف المختص بها من إدخال الكفالة، وقيمتها ورقمها وتاريخ انتهائها، والبنك الصادرة عنه، والتاريخ الذي سيطلب فيه تمديدها بسهولة، من خلال بعض البرمجيات التي تعينه على ذلك، وأيضًا العمل على حوسبة الإحالات.
ب)-  زيادة كادر الدائرة، وملء الشواغرالمطلوبة؛ نظرًا لوجود نقص في الكادر.
2- إنشاء شعبة للشؤون القانونية، تكون مهامها وواجباتها كمايلي:
أ- تقديم المشورة القانونية في الجانب القانوني من قرارات لجان الشراء.
ب- إعداد الصياغة القانونية للقرارات الصادرة عن دائرة الشراء تلافيًا للطعن فيها أمام الجهات المختصة.
ج-  حصر وتدقيق وتصنيف وفهرسة، وحفظ جميع القرارات الصادرة عن الدائرة .
د- إعداد صيغ العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بعمل دائرة الشراء، والتي تبرم مع أيّ طرف آخر، أو الاشتراك في إعدادها، وتقديم المشورة القانونية حول تطبيقها.
هـ- إعداد مشاريع القوانين، والأنظمة والتعليمات اللازمة ذات العلاقة بعمل الدائرة .
و- المبادرة إلى بيان الثغرات في القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، من خلال تطبيقها على الواقع، واقتراح التعديلات اللازمة لها.
ز- المبادرة إلى طلب تفسير أحكام القوانين والأنظمة التي يكتنفها الغموض في التطبيق، أو اختلاف الآراء حول تطبيقها.
ح- حفظ وتوثيق المراجع القانونية اللازمة، والموسوعات القانونية، والجريدة الرسمية.